دولت‌های واقعی که توسط دولتمردانی در دنیای واقعی مدیریت می‌شوند ترکیبی از این دو رویکرد را در خود دارند. بنابراین، سؤال اصلی این خواهد بود که از نظر میزان تمایل به سمت توسعه‌ای و یا غارتگری، چه متغیرهایی بر این ترکیب تأثیرگذارند؟

به طور خاص می‌توان گفت که اگر دولتمردان وابسته به درآمدهای مالیاتی که از عموم جامعه دریافت می‌شود باشند، بیشتر به رویکرد توسعه‌ای گرایش خواهند داشت. چنین دولتمردانی برای درآمدزایی خود باید با بیشتر شهروندان جامعه تعامل برقرار نموده و خدمات رفاهی متعددی در عوض درآمدهای مالیاتی برایشان فراهم کنند. اگر سطح رفاه اکثر مردم افزایش یابد، دولتمردان جریان سرشاری از درآمدها را در اختیار خواهند داشت که موجب تقویت جایگاه سیاسی شان می‌گردد. همچنین به دلیل ورود به یک فرآیند تعامل گفتاری، کمتر درگیر سیاست‌های غارتگری گشته و می آموزند که چگونه جریان درآمدهایشان را از طریق افزایش بهره وری بهبود دهند. دولتمردانی که برای تأمین بیشتر درآمدشان متکی به منابعی خارج از جامعه و یا بخش کوچکی از جامعه هستند، تمایل بیشتری برای اتخاذ سیاست‌های منفعت رسان به یک عده قلیل، به قیمت چشم پوشی از اکثریت دارند. در چنین شرایطی سیاست‌های غارتگری غالب هست.

عامل دوم تاثیرگذار وجود یا عدم وجود تعادل‌های چندگانه است. بدین معنی که در صورت عدم وجود تعادل‌های چندگانه، تلاش برای هماهنگ نمودن جابجایی از یک تعادل سطح پایین به یک تعادل سطح بالا محکوم به شکست است. بنابراین، هیچ انگیزه ای برای دولتمردان وجود ندارد تا به منظور اتخاذ سیاست‌های توسعه‌ای تلاشی از خود نشان دهند. در عوض، برای در پیش گرفتن سیاست‌های غارتگری و ارجحیت منافع یک عده قلیل بر اکثریت جامعه به اندازه کافی انگیزه وجود خواهد داشت. چه عواملی بر وجود یا عدم وجود تعادل‌های چندگانه تأثیرگذارند؟ میزان سرمایه انسانی یک عامل اساسی است. سرمایه انسانی به میزان توانمندی اعضای جامعه در بهبود مهارتهایش، از طریق روش های رسمی یا غیر رسمی آموزشی اشاره دارد. هرچه سطح سرمایه انسانی بالاتر باشد، کالاهای واسطه ای بهره وری بالاتری داشته و نقش کلیدی را در دست‌یابی به تعادل سطح بالا بر عهده دارند. پایین بودن سطح سرمایه انسانی، کاهش بهره روی کالاهای واسطه ای را در پی داشته و در نتیجه تعادل سطح بالا به وجود نخواهد آمد. علاوه بر سطح سرمایه انسانی، وجود تعادل‌های چندگانه به بهره وری کل بخش کشاورزی نیز وابسته است.

سومین عاملی که میزان غارتگری یا توسعه‌ای بودن ترکیب دولتمردان را تحت تأثیر قرار می‌دهد به تمرکز یا عدم تمرکز قدرت سیاسی ارتباط پیدا می‌کند، بدین معنی که به منظور فراهم نمودن منابع لازم برای مقابله با غارتگران خارجی، فراهم نمودن صلح داخلی، و حفظ یک بازار واحد یکپارچه در یک ناحیه، نیازمند مقداری تمرکز در قدرت هست. منظور از یک بازار واحد یکپارچه این است که کالاها بتوانند آزادانه در آن ناحیه توزیع شوند (بدون عوارض و تعرفه). البته اگر قدرت به میزان زیادی تمرکز یافته باشد، دولتمردان انگیزه پیدا می‌کنند که انتظارات بقیه را نادیده گرفته و تا جایی که امکان دارد به کسب منافع برای خود بپردازند. چنین اتفاقی باعث از بین رفتن اقتصاد می‌گردد (غارت اقتصادی ). از طرف دیگر، نیازمند مقداری عدم تمرکز در قدرت هستیم، چرا که این کار عموم مردم را قادر می‌سازد تا دولتمردان را برای در پیش گرفتن سیاست‌های توسعه‌ای تحت فشار قرار دهد. اما باید توجه داشت که عدم تمرکز بیش از حد منجر به از هم گسیختگی بازار داخلی یک منطقه می‌گردد.

آخرین عامل مربوط به تهدیدهای خارجی می‌شود. تهدیدهای خارجی برای دولتمردانی که کنترل شرایط را در دست دارند، اگر خیلی جدی نباشد، دولتمردان را به اتخاذ سیاست‌های توسعه‌ای سوق می‌دهد. به زبان ساده، یک تهدید خارجی به دو دلیل عمده دولتمردان را مجاب می‌کند که وضعیت رفاهی شهروندانشان را بهبود بخشند: احتمال پیوستن یک جامعه مرفه به مهاجمین خارجی بسیار پایین است. به علاوه، رفاه بالاتر به معنای جریان بیشتر مالیات‌ها به سمت دولتمردان بوده و آن‌ها را در برابر تجاوزهای خارجی تقویت می‌کند.